المسألة الأربعون

في أنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه

على ما قال: والقديمُ لا يجوز عليه العدمُ لوجوبه بالذّات[1] أو لاستناده إليه،[2] إمّا بغير واسطة، أو بواسطة قديمة،[3] وعدم المعلول مستند إلى عدم علّته، فيؤدي إلى عدم الواجب بالذّات وهو محال.