المسألة السّابعة والثّلاثون

في أنّ الممكن وإن كان قديماً لا يستغني عن المؤثّر

قال: ولهذا جاز استنادُ القديم الممكن إلى المؤِثّر الموجَب لو أمكن، وَلا يمكن استناده إلى المختار.

إنّ الممكن وإن كان قديماً لا يستغني عن المؤثّر لإمكانه، وأنّ المؤثّر فيه لا يجوز أن يكون مختاراً، بل وجب كونه موجَباً، فلمشاركة هذه المسألة مع المسألة السّابقة في علّية الإمكان .

قال: ولهذا إشارة إلى ما دلّ عليه قوله[1]: «لوجود علّته» أي لكون علّة الافتقار هي الإمكان لا الحدوث، جاز; أي أمكن إمكاناً عامّاً[2]، استناد القديم الممكن إلى المؤثّر[3]، كما كان لهذا بعينه افتقار الممكن الباقي إليه .