المسألة الخامسة والثّلاثون

في حاجة الممكن إلى المؤثّر[1]

قال: والحكمُ بحاجة الممكن ضروريٌّ وخفاءُ التصديق لخفاء التّصوّر غيرُ قادح.

والمؤثّريّةُ اعتبارٌ عقليٌّ.

والمؤثّرُ يؤثّر في الأثر لا من حيث إنّ موجودٌ ولا من حيث إنّه معدومٌ.

وتأثيرُه في الماهيّة ويلحقه وجوبٌ لاحقٌ.

وعدمُ الممكن مستند إلى عدم علّته.

أقول: والحقّ أنّ الحكم بها ضروريّ، كما قال: والحكمُ بحاجة الممكن إلى المؤثر، الّذي هو في قوّة الحكم بامتناع الترجّح بلا مرجّح ضروريٌّ أوّلى يجزم العقل به بمجرّد تصوّر طرفيه،[2] بأن يتصوّر الممكن من حيث يتساوى