المسألة السّابعة والعشرون

في خواصّ الواجب [1]

قال: ويستحيل صدقُ الذّاتي على المركّب.

ولا يكونُ الذّاتي جزءاً من غيره.

ولا يزيد وجودُه عليه وإلاّ لكان ممكناً.

والوجود المعلوم هو المقول بالتّشكيك أمّا الخاصُّ به، فلا.

وليس طبيعةً نوعيّةً على ما سلف، فجاز اختلافُ جزئياته في العروض وعدمِه.

وتأثيرُ الماهيّة من حيث هي هي في الوجود غيرُ معقول، والنّقضُ بالقابل ظاهر البطلان.

أقول: إنّ هذه المسألة في خواصّ الواجب ـ أعني: لوازم وجوب الوجود الّتي يقال لها في الاصطلاح خواصّ الواجب، وإن لم يكن كلّ منها مختصّاً بالواجب ـ[2] فلا يرد أنّ ما سوى الخاصّة الأخيرة[3] ـ أي كون الوجود عين