وقد خالفوا الحكماء في العدد بالسّادس وفي مفهوم الثّالث.

بيان ذلك: أنّ أقسام السّبق خمسة عند الحكماء [1] على ما هوالمشهور:

الأوّل: السّبق بالعلّيّة: وهو تقدّم الفاعل المُوجِب لوجود معلوله[2]: إمّا بذاته، وإمّا باستجماعه لجميع ما يتوقّف عليه تأثيره، فهو لا ينفكّ عن وجود المعلول، لكن العقل يحكم بأنّ الوجود حاصل للمعلول من العلّة.

وليس حاصلاً للعلّة من المعلول كما في حركة «اليد» وحركة «المفتاح»، فهذا السّبق إنّما هو في العقل لكن بحسب الخارج، ويقال: له السّبق بالذّات أيضاً.

وما قال المحقّق الشّريف: من أنّ تقدّم العلّة التّامّة بالمعنى المركّب على المعلول نظرٌ، لأنّ مجموع المادّة والصّورة اللّتين من العلل هو عين ماهيّة المعلول، فلا يتقدّم عليه، وكذا المشتمل عليه .[3]

فمدفوع ; بالفرق بين مجموع الأجزاء[4] بمعنى المعروض لمعنى التّألّف