أُضيف إليه الوجوب والامتناع أمرين متقابلين كالوجود والعدم، يصدق كلّ منهما على الآخر; أي ما يشتق من أحدهما على ما يشتق من الآخر، فيقال: واجب الوجود ممتنع العدم، وبالعكس .

وكذا واجب العدم ممتنع الوجود، وبالعكس .

وأمّا حمل أحدهما على الآخر كأن يقال: وجوب الوجود امتناع العدم، فليس بصحيح إلاّ مبالغة في الاستلزام، لأنّ أحدهما كيفيّة لنسبة الوجود إلى الماهيّة والآخر لنسبة العدم إليها، وهما[1] متبائنتان، فكذا كيفيتاهما.[2]

فإن قيل: الكيفيتان[3] هما الوجوب والامتناع المطلقان لا المقيّدان، و[4] المراد هو تصادق المقيّدين لا المطلقين، فوجوب الوجود وامتناع العدم، مأخوذين مع الإضافة إلى ما أُضيفا إليه، حال كونهما وصفين لذات واحدة متصادقان.

فإنّا إذا قلنا: إكرام أعداء زيد إهانة أوليائه، لم يقل هذا الحمل ليس بصحيح، لأنّ الإكرام وصف للأعداء، والإهانة وصف للأولياء، وهما متغايران.

وأيضاً الوجوب: عبارة عن ضرورة نسبة المحمول إلى الموضوع.

والامتناع: عبارة عن ضرورة ما يقابل تلك النّسبة.

فإذا أُضيف الامتناع إلى ما يقابل ما أُضيف إليه الوجوب، كان الامتناع ;