وليس بين الثّلاثة منع الجمع، لاجتماع الإمكان الذّاتي مع كلّ واحد من الغيريّين.

فإن قيل[1]: هذه القسمة المثلّثة قسمة للشّيء إلى نفسه وقسيميه[2].

أُجيب[3]: «بحمل القسمة على التّرديد كما هو الظّاهر من وصفها بمنع الخلو مع قوله في الممكنات، إذ لو كان المراد التقسيم لقال في الممكن، لأنّ التّقسيم للمفهوم لا للأفراد والشائع هو تقسيم الكلّي بين الجزئيات لا الكلّ بين الأجزاء.

لا يقال: فيكون ترديداً للشّيء بين نفسه وغيره.

لأنّا نقول: هذا ترديد في الماهيّات المعروضة للإمكان في الواقع، لا المأخوذة بعنوان الإمكان».[4]

وعلى هذا أيضاً لا يجوز التّقسيم[5]، لأنّ الظاهر الشائع كون القسم أخصّ مطلقاً من المقسم في نفس الأمر .