المبحث الثّالث

في أقسام الموادّ الثّلاث

قال: وقد تؤخذ ذاتيّةً، فتكون القسمةُ حقيقيّة لا يمكن انقلابُها.

وقد يؤخذ الأوّلان باعتبار بالغير، فالقسمة مانعةُ الجمع بينهما يمكن انقلابُها، ومانعةُ الخلوّ بين الثّلاثةِ في الممكنات.

أقول: إنّ هذا المبحث في بيان تقسيم الوجوب والامتناع والإمكان .

وإلى هذا أشار المصنّف بقوله: وقد تؤخذ ذاتيّة فيكون القسمة حقيقيّة; أي كلّ واحد من الوجوب والامتناع والإمكان، قد يؤخذ بحسب الذّات; أي نظراً إلى ذات ما يوصف به، فيكون قسمة المفهوم[1]، بحسب هذه الأُمور إلى الواجب والممتنع والممكن قسمة حقيقيّة لا يمكن اجتماع أقسامها لا في الصّدق ولا في الكذب، بل يكون الصّادق منها على المفهوم واحداً أبداً.

وذلك، لأنّ كلّ مفهوم إذا التفت إليه من غيرالتفات إلى غيره: فإمّا أن يكون بحيث يجب له الوجود، أو لا يجب .