المبحث الأوّل

في مفهوم الموادّ الثّلاث

قال : وإذا حُمِلَ الوجودُ أو جُعِل رابطةً، تثبت موادُّ ثلاثٌ في أنفسها جهاتٌ في التّعقّل دالّةٌ على وثاقة الرّابطةِ وضعفها هي الوجوبُ والامتناع والإمكان، وكذلك العدمُ.

أقول: إنّ هذا المبحث في بيان معنى الوجود والإمكان والامتناع.

فالوجوب: هو ضرورة ثبوت المحمول، سواء كان وجوداً أو غيره للموضوع.

والامتناع: استحالة ثبوت المحمول كذلك للموضوع.

والإمكان: هو لا ضرورة ولا استحالة ثبوت المحمول كذلك للموضوع، وهذه بينها هي الّتي يبحث عنها في الأُمور العامّة ; لكن باعتبارها في قضايا محمولاتها الوجود أو العدم لا غير.

وزعم صاحب المواقف: أنّ المبحوث عنها هاهنا غير المبحوث عنها في المنطق فقال: «واعلم أنّ هذه غير الوجوب والإمكان والامتناع الّتي هي جهات القضايا وموادّها، وإلاّ لكانت لوازم الماهيّات واجبة لذواتها»[1].

واعترض عليه شارح المقاصد: «بأنّه إن أراد كونها[2] واجبة لذوات