تذنيبٌ

لمّا كان القول بثبوت المعدوم في الخارج ; وتحقّق الواسطة بينه وبين الموجود ضروريّاً بطلانه، واضحاً فساده.

وقد ذهب إليهما جمع كثير من العلماء المتبحّرين، فلا بدّ من تحصيل شيء يصلح مظنّة للاشتباه .

فقال صاحب المواقف في المقام الثّاني[1]: «والّذي أحسبهم أرادوه حسباناً يتاخم اليقين، أنّهم لمّا وجدوا مفهومات يتصوّر عروض الوجود لها; أي بأنّ يحاذي لها أمر في الخارج، فسمّوا تحقّقها وجوداً، وارتفاعها عدماً، ومفهومات ليس من شأنها ذلك[2]، كالأُمور الاعتباريّة الّتي يسمّيها الحكماء معقولات ثانية، فجعلوها لا موجودة ولا معدومة، فنحن نجعل العدم للوجود سلب إيجاب. وهم يجعلونه له[3] عدم ملكة. ولا ننازعهم في المعنى ولا في التّسمية . انتهى كلام المواقف »[4].

وقال شارح المقاصد: «والحقّ أنّ هذا الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.