المسألة الحادية عشرة

في تفريعات على القول بثبوت المعدوم والحال

أقول: إنّ هذه المسألة تفريع بطلان ما فرَّعوا على القول بثبوت المعدوم والقول بالحال على بطلانهما.

وإليه أشار المصنّف بقوله:

فبطل ما فرّعوُا عليهما من تحقّق الذّوات الغير المتناهيةِ في العدم، وانتفاءِ تأثير المؤثّر فيها وتبايُنِها.

واختلافِهم في إثبات صفةِ الجنس وما يتبعها في الوجود.

ومغايرةِ التخيُّرِ للجوهريّة.

وإثبات صفةِ المعدوم بكونه معدوماً.

وإمكانِ وصفِهِ بالجسميّة.

ووقوعِ الشكّ في إثبات الصّانع بعد اتّصافِهِ بالقدرة والعلم والحياة .

وهذه هي فروع القول بثبوت المعدوم .

وقسمة الحالِ[1] إلى المعلّل وغيره، وتعليلِ الاختلاف بها .[2]