أدّلة القائلين بشيئيّة المعدوم

والجواب عنها

قال: ولو اقتضى التميُّز الثبوت عيناً لَزِمَ منه محالاتٌ .

والإمكانُ اعتباريٌّ يعرضُ لما وافَقُونا على انتِفائِهِ.

أقول: والمعتزلة تمسّكوا في ثبوت المعدومات بوجوه:[1]

الأوّل: أنّ المعدوم متميّز[2]، وكلّ متميّز ثابت.

أمّا الصغرى: فلأنّه قد يكون معلوماً، فيتميّز عن غير المعلوم، ومقدوراً ومراداً فيتميز عن غيرالمقدور وغير المراد .

وأمّا الكبرى: فلأنّ التميّز عند العقل لا يتصوّر إلاّ بالإشارة العقليّة وهي تقتضي ثبوت المشار إليه بالضّرورة .

والجواب عنه بالنّقض والحلّ:

أمّا النّقض: فأشار إليه المصنّف بقوله: ولو اقتضى التميُّزُ الثبوتَ عيناً لَزمَ محالاتٌ، فإنّ الممتنعات كشريك الباري، واجتماع النقيضين، وكون الجسم في