أدّلة امتناع ثبوت المعدومات في الخارج

قال: وكيف تتحقّق الشيئيّة بدونه مع إثبات القدرة، ومع انتفاء الاتّصاف؟!

وانحصار الوجود مع عدم تعقُّلِ الزّائِد.

أقول: ثمّ إنّ مَنْ جعل الدّعوى ـ أعني: امتناع ثبوت المعدومات في الخارج ـ نظريّةً، استدلّ عليها بوجوه مُوجَّهة، ووجوه مُزَيَّفة.[1]

أمّا الوجوه الموجهّة، فاثنان:

تقرير الأوّل: أنّه لو كان المعدوم ثابتاً ; لامتنع تأثير القدرة في شيء من الممكنات، واللاّزم باطلٌ ضرورة واتّفاقاً .

بيان اللّزوم: أنّ التّأثير:

إمّا في نفس الذّات; وهي أزليّة، والأزليّة ينافي المقدوريّة[2] عند المتكلمين كافّة.

وإمّا في الوجود; وهو أيضاً باطلٌ[3]، إذ الوجود ليس بموجود ولامعدوم حتّى يتصوّر تعلّق القدرة والتّأثير به، أمّا عند القائلين[4]بالحال[5] فظاهر. وأمّا