نقل مَقال وتقريرُ إشكال

في أنّ زيادة الوجود على الماهيّة في التعقّل

المشهور أنّ الوجود المطلق ـ أعني: هذا المفهوم البديهيّ ـ الّذي ثبت اشتراكه معنىً بين الماهيّات، وزيادته عليها في التعقّل مفهوم كلّي له أفراد عارضة للماهيّات متماثلة أو مختلفة، وتلك الأفراد إنّما تعرض الماهيّات في العقل[1]، وذلك المفهوم الكلّي المسمّى بالوجود المطلق عارض لتلك الأفراد[2] المسمّاة بالوجودات الخاصّة.

وإنّ الخلاف المشهور بين المتكلّمين في عينيّة الوجود للواجب وزيادته عليه، إنّما هو في الوجود الخاصّ لا في الوجود المطلق، إذ هو زائد في الجميع عند الجميع، وناهيك فيما ذكرنا قول المصنّف فيما سيأتي ويقال بالتّشكيك على عوارضها .

وقال شارح المقاصد: «هذا ; أي ما ذكرنا من زيادة الوجود على الماهيّة ذهناً، إنّما في الممكن.

وأمّا في الواجب: فعند المتكلّمين له حقيقة غير مدركة للعقول مقتضية بذاتها لوجودها الخاصّ المغاير لها بحسب المفهوم دون الهويّة، كما في الممكنات.