المسألة الثّالثة[1]

في زيادة الوجود على الماهيّة[2]

قال : فيَغايِر الماهيّةَ وإلاّ اتّحدت الماهيّاتُ أو لم تنحصر أجزاؤها.

ولإنفكاكهما تَعقُّلاً.

ولتحقُّق الإمكان.

وفائِدة الحملِ، والحاجة إلى الاستدلال.

وانتفاء التّناقض، وتركّب الواجب.

أقول: إنّ هذا الوجود العامّ البديهي الّذي قد ثبت بداهته واشتراكه معنى في المسألتين السّابقتين زائد على الماهيّة[3] في جميع الموجودات، سواء كان واجباً أو ممكناً.

والمخالف في هذه المسألة أيضاً هو أبو الحسن الأشعري وأبو