الشجرة قطعها.

وإليك الكلام في الأمر الأوّل:

يلاحظ عليه أوّلاً: إذا كان التبرّك بما مسّ جسد النبي أمراً مشروعاً وجائزاً ودارجاً بين الصحابة لم يكن عمل ابن عمر خارجاً عن هذه القاعدة حيث كان يقتصّ آثار النبي ويتتبّع ما مسّ جسده الشريف، كالمساجد الّتي صلّى فيها والمنبر الذي جلس عليه وغير ذلك، فبذلك ظهر ما في قول الشيخ:«فهذا اجتهاد منه لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي، وهم أعلم بهذا الأمر»، فإنّ عمله كان على أساس رصين دارج بين الصحابة حيث كانوا يتبرّكون بما مسّ جسده الشريف، وكان عبد اللّه بن عمر في غنى عن موافقة أبيه ولا موافقة غيره إذا كانت سيرة جمهرة الصحابة مصدِّقة لعمله.

وثانياً: نفترض أنّ عمله كان خارجاً عن تلك القاعدة، فما هو المبرّر في تقديم اجتهاد الوالد على الولد مع أنّهما مجتهدان، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد.

وثالثاً: لو كان عمل ابن عمر بدعة أو شركاً أو ذريعة للشرك كان على الصحابة أن يمنعوه وينصّوا على ذلك أو يبدوا مخالفتهم، ولم يرد في ذلك أي ردّ ولا نقد ولا منع، بل كان سكوتهم تقريراً لعمله. ومع ذلك كيف يقول الشيخ: لم يوافقه عليه أحد؟

هذا كلّه حول الأمر الأوّل، وإليك الكلام في الأمر الثاني.