وقد أوضح سيف الدين الآمدي الوجه الثالث في كتابه «غاية المرام» وقال ما هذا نصّه: فالرأي الحق والسبيل الصدق والأقرب إلى التحقيق أن يقال: لو جاز قيام الحوادث به لم يخل عند اتّصافه بها إمّا أن توجب له نقصاً، أو كمالاً، أو لا نقص ولا كمال.

لا جائز أن يقال بكونها غير موجبة للكمال ولا النقصان، فإنّ وجود الشيء بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمه، إلى أن قال:

ولا جائز أن يقال: إنّها موجبة لكماله، وإلاّ لوجب قدمها لضرورة أن لا يكون البارئ ناقصاً محتاجاً إلى ناحية كمال في حال عدمها.

فبقي أن يكون اتّصافه بها ممّا يوجب القول بنقصه بالنسبة إلى حاله قبل أن يتّصف بها، وبالنسبة إلى ما لم يتّصف بها من الموجودات، ومحال أن يكون الخالق مشروفاً أو ناقصاً بالنسبة إلى المخلوق، ولا من جهة ما.[1]

وقال الأسفرائيني: إنّ الحوادث لا يجوز حلولها في ذاته وصفاته; لأنّ ما كان محلاًّ للحوادث لم يخل منها، وإذا لم يخل منها كان محدثاً مثلها; ولهذا قال الخليل(عليه السلام): ((لا أُحِبُّ الآفِلينَ))[2] بيّن به أنّ من حلّ به من المعاني ما يغيّره من حال إلى حال كان محدثاً لا يصحّ أن يكون إلهاً.[3]

وبذلك ظهر أنّ ابن تيمية قد أحيا منهج الكرّامية لا منهج السلف الصالح ولا من تبعهم بإحسان، والله هو الهادي إلى سواء السبيل.