الاستدلال بالصحيحين مبنيّ على ثبوت أمرين:

1. العتق لم يكن مورداً للوصية وإنّما كان أمراً منجزاً .

2. انّ السؤال مركّز على عدم وفاء الثلث بهما، لا على خصوص ما أوصى.

ويدلّ على الأمر الأوّل :

أ. التعبير عن العتق بالفعل الماضي فيهما، وحتّى فيما يأتي من الصحيح الثالث لإسماعيل بن همام.

ب. جعله في مقابل الوصية في الصحاح الثلاث حيث قال: «فأعتق غلامه وأوصى بوصية»، وقريب منه ما في الصحيحين الآخرين، ولو كان العتق جزءاً من الوصايا كان اللازم أن يقول: وأوصى بوصية أُخرى.

ج. لو كان العتق جزءاً من الوصايا لزم العمل بما أوصى به مقدّماً، ولكنّ العتق ممّا أُوصي به ـ حسب الفرض ـ مؤخر في الصحيح الثاني مع أنّ الإمام أمر بتنفيذه وهو مؤخّر في الذكر.

ويدلّ على الثاني، أي أنّ السؤال كان مركّز على عدم وفاء الثلث بهما لا على خصوص ما أوصى، هو أنّ ظاهر الحديث