أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له عليه فليس له ذلك.[1]

قلت: مضمون الروايتين يُخالف مذهب الشيعة المأخوذ من أئمة أهل البيت(عليهم السلام)فإنّهم اتّفقوا على جواز الوصية للوارث، فلا يمكن العمل بها وبما فيها من عدم نفوذ الإقرار للوارث، لأنّ الجميع أخبار ضعاف تلوح منه التقية.