تصوموا خير لكم» بياناً لاَحد طرفي التخيير، بل إنّما ذكرت صوم شهر رمضان وصوم عدة من أيام أُخر وحينئذ لا سبيل إلى استفادة ترجيح صوم شهر رمضان على صوم غيره من مجرد قوله: («وأن تصوموا خير لكم») من غير قرينة ظاهرة رابعاً، وإنّ المقام ليس مقام بيان الحكم حتى ينافي ظهور الرجحان كون الحكم وجوبياً بل المقام ـ كما مر سابقاً ـ مقام بيان ملاك التشريع وإنّ الحكم المشرَّع لا يخلو عن المصلحة والخير والحسن كما في قوله: («فَتُوبُوا إلى بارِئِكُم فَاقْتُلُوا أنفُسَكُم ذلِكُم خَيرٌ لَكُم») (البقرة | 54) وقوله تعالى: («فَاسعَوا إلى ذِكرِ اللّهِ وَذَرُوا البَيعَ ذلِكُم خَيرٌ لَكُم») (الجمعة ـ 9) وقوله تعالى: («تُوَمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللّهِ بِأَموالِكُم وَأَنفُسِكُم ذلِكُم خَيرٌ لَكُم إن كُنتُم تَعلَمُون»)(الصف ـ 11) والآيات من ذلك كثيرة خامساً [ 1 ].

* * *

أدلة القائل بالرخصة من السنّة :

هذا وقد استدل القائل بالرخصة ببعض الروايات، وهي بين قاصرة سنداً أو قاصرة دلالة، وإليك دراستها برمتها وقبل أن نذكر النصوص نلفت نظر القارىَ إلى أُمور:

1 ـ إنّ البحث مركز على حكم صيام شهر رمضان في السفر، وإن الاِفطار عزيمة أو رخصة، وأمّا صيام غيره في السفر فخارج عن موضوع البحث.

2 ـ إنّ النبي الاَكرم أمر بالاِفطار في عام الفتح وكان الاَمر قبله على التخيير، فلو دلّ حديث على التخيير فإنّما يصح الاستدلال بها إذا ورد بعد عام الفتح، وإلاّ فالتخيير قبل الفتح ليس مورداً للنقاش.