فلا ضمان عليه لأن الاسم يتناولهم ، ولا يحمل الخمس من بلد إلى غيره مع وجود مستحقه إلا بشرط الضمان ، وإذا لم يوجد إلا صنف أو صنفان جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم.

الفصل الحادي عشر في الأنفال :

الأنفال : كل أرض خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وهي ما انجلى أهلها ، وكل أرض أسلمها أهلها بغير قتال ، ورءوس الجبال وبطون الأودية ، والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصواف الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب ، وميراث من لا وارث له ، ومن الغنائم قبل القسمة الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع ، وما لا نظير له من رقيق أو متاع ما لم يجحف ذلك بالغانمين ولم يستغرق الغنيمة [١] وما غنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كل هذا للإمام القائم مقام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فمن تصرف فيه بغير إذنه كان غاصبا [٢] وما يحصل من الفوائد يكون للإمام دونه ، وقد وردت الرخصة عن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ بشيعتهم خاصة أن يتصرفوا في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد منه من المساكن والمتاجر والمناكح دفعا للحرج عنهم وتطييبا لولادتهم ، فأما ما عدا ذلك من أخماسهم فلا يجوز لأحد التصرف فيه ، وحكمه في أيدي شيعتهم ومن اشتغل به ذمتهم حكم ودائع المسلمين وأماناتهم.

وقد أمليت في ذلك مسألة مستوفاة مستقصاة وسميتها « تنبيه الأنام لرعاية حق الإمام » يطلع بها على ثنايا هذه المسألة وخباياها [٣] وبالله التوفيق. [٤]