........

الاجمالي فيما كان المستعمل غير مالك لايّ منهما لجريان استصحاب حرمة التصرف في الباقي، و استصحاب عدم الضمان في التالف بعد تساقط استصحاب عدم الاذن في كل منهما و إلا فهما يقتضيان الضمان في التالف و حرمة التصرف في الباقي، لكن الضمان لمالك مردد.

و منه يعلم الحال في ما كان المستعمل مالكا على اختلاف الصور المتقدمة في مشكوك الاباحة فلاحظ، سيّما على تقريب أصالة الحرمة في الأموال في بعض الصور.