........

التهافت مع التخصيص، أو مقيدا و هو المطلوب، أو بنحو الاهمال و هو محال في الثبوت، و اذا تم التقييد في الانقسامات الاولية للموضوع فلا تصل النوبة الى المرتبة المتأخرة الثانوية.

وجه الاندفاع: حيث أن التخصيص لا يكشف عن شرط في موضوع العام كما ذكرنا، بل ممانعة عنوان الخاص لترتب حكم العام، فليس العنوان الذي يكسبه التخصيص من نحو الاوصاف و الشرائط كي يبحث في كونه من الاوصاف الاولية أو الثانوية، بل ان أخذ عدم الخاص وصفا تأويل و تحوير لمقتضى نتيجة التخصيص، اذ لا بد من أخذ عنوان معدول وجودي كعنوان (غير كذا) و نحوه، اذ لا معنى للعدم الرابط و الربط العدمي.

و لك أن تقول حيث يحصل اخراج الخاص بكل من السلب المحصل و العنوان المعدول حيث لا يلزم اهمال الواقع بكل منهما، اقتصر على السلب المحصل و بنحو ليس التامة بعد كونه من قبيل المانع لا الشرط.

و لذا عبر في الكفاية «أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه ... لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن بعنوان الخاص» و يحتمل ارادته أن التخصيص اخراج افرادي لا عنواني من قبيل انعدام الافراد، أو ان ظهور العام الاستعمالي لا ينقلب بعد التخصيص بالمنفصل أو ما هو كالمنفصل كالاستثناء.

غاية الأمر يضيق ظهوره في المدلول الجدي و الحجية و هو ليس بأكثر من أخذ عدم الخاص بمقدار يرتفع به التصادم و بمقدار يحصل به تقديم حجية الخاص على حجية العام.