للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له، نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلّق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآية و الأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بدّ من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه و إلّا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه (1).

[مسألة 10: أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه من نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة]

(مسألة 10): قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه من نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة، و لا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله. و لا خادمه المحتاج إليه و لا ثياب تجمّله اللائقة بحاله فضلا عن ثياب مهنته، و لا أثاث بيته من الفراض و الأواني و غيرهما ممّا هو محلّ حاجته بل و لا حلي (1) تارة يستدلّ لنفقة العود بقاعدة الحرج و اخرى بالأدلّة الخاصّة. و من البيّن أنّه على الأوّل يكون القيد تنجيز و عزيمة لا مشروعية، و على الثاني يكون قيد الملاك- على مسلك ظاهر المشهور- بخلافه على المختار فيكون سيان، و ليس في الكلمات التركيز على الفرق المزبور و كأنّه لارتكاز قيديّة الاستطاعة في العزيمة.

و أيّا ما كان فقد استدلّ بما في الأدلّة الخاصّة بإطلاق الزاد و الراحلة ذهابا و إيابا بل المتبادر من لزوم الدابّة لسفر بلد معيّن كونها وسيلة لهما معا و هو غير بعيد. نعم ظاهر الآية يقيّد السبيل بالانتهاء إلى الحجّ و البيت المعيّن أي أخذ استطاعة الذهاب فقط دون الإياب و لكن غير بعيد دعوى ظهور الآية أيضا في ذلك من يخاطب بالسؤال مثلا أ لك قدرة على السفر إلى المدينة أو الموضع الكذائي؟ فإنّه منه القدرة على الذهاب و الاياب معا، نعم تختلف هي بحسب عزم الشخص على العود إلى وطنه أو الاستيطان في موضع آخر كلّا بحسبه.

و بالجملة على المختار من كونها قيد عزيمة لا فرق في استفادة هذا القيد من الأدلّة الخاصّة أو من قاعدة الحرج. و على المشهور فإنّه تمييز بين كونه مأخوذا في المشروعية أو العزيمة، و قد عرفت أنّ الصحيح استفادته من الأدلّة الخاصّة.