[مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]

(مسألة 2): لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكّة لإطلاق الأدلّة فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له (1).

[مسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا]

(مسألة 3): لا يشترط وجودهما عينا عنده بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال من غير فرق بين النقود و الأملاك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها، و لا يشترط إمكان حملها الزاد معه بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة و مع عدمه فيها يجب حمله مع الامكان من غير فرق بين علف الدابة و غيره (2) و مع عدمه يسقط الوجوب.

العزيمة المحمول عليها الأخبار الاولى أخذا بصريح كلّا منهما في مقابل الظاهر من الآخر. و على ذلك فحدّ الاستطاعة التي هي قيد عزيمة هو وجودها مطلقا، مع أنّ ما افترضه الأعلام من عدم وجود المشقّة في المشي بعضا أو كلّا للبعيد كأنّه لا صغرى له و أمّا القريب سيأتي الكلام فيه.

(1) ظاهر الروايات أنّها في صدد آية الاستطاعة و مورد الآية كما تقدّم هي في من يحتاج إلى طي و سلوك السبيل و الطريق إلى البيت الحرام لا في القريب غير المحتاج إلى ذلك كأهالي مكّة و أطرافها، مضافا إلى أنّ أحد طوائف الروايات المفسّرة للاستطاعة بعضها قد أخذ حدّ السعة و اليسار، و قد تقدّم أنّها مشتملة على روايات عديدة معتبرة و هو في قبال العسر و الحرج كما أنّ في بعض طوائف عنوان ما يحجّ به و نحوه ممّا يفيد أنّ أخذ الزاد و الراحلة و نحوها كسبب لحصول المكنة بيسر فإذا فرض حصولها بدون الراحلة فلا وجه لأخذها إلّا إذا كانت مشقّة.

(2) كلّ ذلك لحصول القدرة الخاصّة و هي التمكّن بيسر و سعة و الذي تقدّم أنّ أخذ الأجزاء من ملكية الزاد و الراحلة كسببين لتحقّق ذلك المسبّب و الواجد للمال بأي نحو تحقّق له ذلك اليسر و السعة.