الدليل السادس إنّ الحكم و الحكومة يتقوّم بمعارف عملية و فنون و مهارات في تدبير مفاصل و أجنحة الحكم السياسي لإدارة دفّة الأمور

و لا ريب أنّ مثل هذه العلوم و المعارف أجنبيّة عن المشروع الديني.

و يرد عليه

بعد الالتفات إلى أنّ مراده بالمعرفة العملية هي قوانين النظام الاجتماعي أن المشروع الديني مملوء بأبواب و فقرات قوانين النظم الاجتماعي سواء في جانب الجنايات أم الحقوق المدنية أم حقوق الأسرة أم قوانين و صلاحيّات للسلطة السياسية، فضلًا عن قوانين القضاء و غيرها عن بقية مرافق المعيشة و الحياة الاجتماعية.

و أمّا فنون مهارات التدبير فهي أمور لا ربط لها بمنظومة علم القانون و الحقوق و إنّما هي ترجع إلى علوم الإدارة و العلوم السياسية و قد خلط المستدلّ بينهما، مضافاً إلى أنّ الحكم السياسي يعتمد على آليّات و علوم عديدة في تدبير الحكم و لكن لا ربط لها بعلم القانون و الحقوق و تباين هذه الحيثيات لا ينفي وجود الحيثية القانونية في المشروع الديني التي هي محطّ البحث.

مضافاً إلى أنّ للدين رؤية و خطوطاً عامّة في كافّة العلوم، كما ذهب إلى ذلك جملة من علماء الإسلام بمقتضى قوله تعالى: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ» [1]

[1] النحل/ 89.