على هذا النمط من حكم العقل و بالتالي فحق الحاكمية يتولّد من حكم العقل الذي هو أحد مناشئ الحق و هو في الحقيقة راجع إلى كمالٍ خفيٍّ يرجع إلى الشاكر نفسه.

الدليل الخامس: وجوب دفع الضرر المحتمل

و هذا الوجوب قد فسّر بعدّة تفسيرات، كما أنّ المراد من الضرر هو الضرر المتوجّه من المولى الباري تعالى بسبب المخالفة، سواء كانت العقوبة جزاءً اعتبارياً قانونياً أم إفاضة من الباري تعالى ما يناسب الملكات الرديّة و الأفعال القبيحة الذي يقال عنه بتجسّم الأعمال أم غيرها من وجوه العقوبة المحرّرة و المقرّرة في بحوث علوم المعرفة؛ فما دامت العقوبة محتملة و الاستحقاق مجزوماً به فوجوب دفعه محقَّق إمّا لقضاء العقل النظري بذلك أو نفرة العقل العملي من الضرر المحتمل و هو ما يسمّى بالفطرة العقلية أو لقضاء الطبع الحيواني أو لكونه منافياً للجِبِلّة الطبيعية و سواء كان ذلك الضرر المحتمل دنيوياً أم أخروياً.

و هذا الدليل تفسيره في توليد الحق يتناسب و يتناغم مع المبدأ الأول الذي مرّ في منشأ تولّد الحقوق مع التحفّظ بالقيود التي أثرناها حول تلك النظرية.