فرضنا امتناع سكون تلك الحركة. هذا يقتضي عدم وصول البشر من أنفسهم في يومٍ ما إلى الإحاطة بتلك الحقيقة و بالتالي دَوْماً في حالة عجز عن إدراك تمام حقيقة الكمال و السعادة في شتّى المجالات و العلوم، لأنّ المقدّمتين الأوّلتين منتشرتان في كلّ العلوم و المجالات؛ فحيث يكون البشر بهذه المرتبة من العجز فهو مضطرّ إلى سدّ عجزه بالالتجاء إلى المنبع المحيط بحقيقة الكمالات و السعادة و هو الخالق و صانع الأشياء أجمع.

و الالتجاء إنّما يتمّ بالرجوع إلى تعاليم الأنبياء و الرسل و الاتّباع للقادة المنتجَبين من قِبَلِه تعالى الذين اصطفاهم لتدبير النظام المدني البشري.

الدليل الثاني [أنّ للإنسان نشأة أبديّة وراء هذه النشأة المنقطعة]

حيث إنّ مرتبة البحث في المقام بعد الفراغ عن المعرفة التوحيدية و عن أنّ للإنسان نشأة أبديّة وراء هذه النشأة المنقطعة و أنّ أفعاله في حياته الفعلية على النطاق الفردي و الأُسَري و الاجتماعي المدني ترتبط بآثار و نتائج على تلك النشأة، بمقتضى سنن الوجود و التأثير و التأثّر بين العوالم، كما هو الحال في تأثير النشئات السابقة للإنسان، نشأة الأصلاب و الأرحام في وجوده الفعلي، و بالتالي فإنّ السعادة و الكمال اللذَيْنِ ينشدهما الإنسان ليسا مقصورين على هذه الحياة الفعليّة، بل هما مرجوّان في تلك الحياة الأطول و النشأة الكُبرى.

هذا من جانب و من جانب آخر لم يتفطّن البشر في علومهم و فنونهم إلى المناسبة بين هذه الأفعال في هذه الدار و آثارها و نتائجها في أفعالهم في هذه النشأة بنحو يكفي لهم السعادة في النشأة اللّاحقة و لا هادي إلى ذلك إلّا اللَّه تعالى أو مَن ابتُعث من قِبَله أو من استُخلف من قِبله لذلك و هذا ليس مقتصراً على التشريعات الكلّية، بل حتى في مقام تطبيقها و تدبير الشئون السياسية و القضائية، و تنزّل تلك التشريعات إلى تشريعات متوسطة.