مُؤثّراً في ذلك، المصلحة الآجلة على المصلحة العاجلة.

من هنا فإنّ الدولة تقوم حين يتنازل الناس عن سلطتهم لصاحب السيادة فتتركّز في يده سلطة عظيمة يخافونها و يشكل بها إرادتهم بذلك لصيانة السلام في الداخل و الدفاع عن الداخل أمام الخارج.

و حسب تعريفه إنّ السيّد الرئيس هو الذي يمتلك الحقوق كوكيل عن الناس.

نظرية جان لاك (1632- 1704 م)

يؤكّد على أنّ المجتمع لم يقم على أساس القوّة و الإكراه، بل قام على أساس الاختيار و الرضا المتبادل بين الأفراد و إنّ الغاية من ذلك الاجتماع المدنى هي المحافظة على الملكيّة التي تعنى حقّ الحياة و الحرّية و التملّك.

و حسب رأيه الحكومة المشروعيّة معنيّة بوظائف محدّدة و إن غفلت عن تأمين الأهداف و عملت وفق الهوى، فإنّها تفقد سند مشروعيّتها و يتحرّر الأفراد من الالتزام بطاعتها و يحقّ لهم الثورة عليها. [1]

و يؤكّد على أهميّة القانون في الحكومة و يعتبر أنّه حيثما ينتهي القانون يبدأ الاستبداد؛ فالفكر السياسي عنده هو علماني بصورة جذريّة و يعلن بأنّ كلّ سلطات الحكومة المدنية لا تتعلّق إلّا بالمصالح المدنية و أنّ الآراء الدينية تتمتع بحقّ مطلق و شامل و لكن بالمسامحة و يعلن أنه يؤمن بالوحى و من أنصار المسيحية العاقلة و ألّف كتاباً سمّاه المسيحية المعقولة [2].

نظرية جان جاك روسو (1712- 1778 م)

و رأيه قائم على سيادة الشعب و يرفض وجود سلطات تشريعية و تنفيذية

[1] محمد عبد المعز نصر، في النظريات و النظم السياسية، ص 81- 82.

[2] جان توشار، الأسس النظرية و الفلسفية للأنظمة السياسية و القانونية، ترجمة علي مقلّد، ص 295.