و قد يشكل على مبدئية الطبيعة لتوليد الحقوق: بأنّ حدود و دائرة الحقّ لا تكون بيّنة المعالم على طبق الطبيعة و بالتالي فإنّه يفتح الباب على مصراعيه أمام الحريّات الجنسية و الشهوية و ايجاد الجوّ الخُلُقي الرديّة.

و يمكن الاجابة على ذلك: بأنّ ابهام الحدود لا يعني التنكّر لأصل منشئية الطبيعة و مقتضياتها للحقّ، غاية الأمر لا بدّ على المقنّن الوضعي مثلًا من مراعاة المقدار المتيقّن و نحو ذلك أو استكشاف حدوده بالوحي في التقنين الإلهي.

كما أنّ القول بمبدئية الطبيعة للحقّ لا يعني المغالاة و الإفراط في رسم الحقوق منها على حساب الحقوق الناشئة من الفطرة الروحية، بل لا بدَّ من الموازنة؛ لا بمعنى التساوي، بل المعادلة بنحو الأهمّ و المهمّ و نحو ذلك و قد جرى ديدن الفقهاء في كثير من الأبواب الفقهية بالاستدلال على مشروعيّة أمر بالآيات الواردة في السنن الإلهيّة في التكوين.

و الثالث: القدرة

و قد تقدّم أنّها تفسّر بعدّة معاني.

و الرابع: ضرورة حفظ النظام الاجتماعي و مصلحة النُّظُم العامّة.

و هذه ترجع إلى نشوء الحقّ من أدنى الكمالات الضرورية، إذ بعد كون الإنسان لا يؤمّن تمام حاجياته بفعل نفسه، بل يؤمّنها بمجموع أفعال بني آدم فلا بدَّ من إقامة أدنى مراتب النظم التعايش و التبادل.

و على أية حال، فهذا المنشأ يصلح مبدأ لتولّد الحقوق و الحقّ السياسي لا مبدأ لأوّل حقّ متصوّر، إذ لحاظ الفرد و وجوده سابق على لحاظ و وجود المجموع رتبةً و بالتالي فحقّ الحكم و المشروعيّة السياسية متأخّر عن مجموعة الحقوق الأولى.

و من ثمّ أُقِرَّ في البحوث الحقوقية و القانونية في الآونة المتأخّرة أنّ هناك منظومة من الحقوق قبل القانون- أي قانون النظام الاجتماعي السياسي- و هناك مجموعة من الحقوق متولّدة من القانون فلا تعدّ الثانية و كيفية نشوئها من الحقوق