responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352

في سيرة باقي الأئمة عليهم السلام

و هذه التساؤلات قد يطرح شبيه لها في سيرة باقي الأئمة عليهم السلام

1. لقد أشار على الإمام الحسين عليه السلام بعض حوارييه أنّ جيش الحُرّ قرابة الألف فارس، بينما أصحاب الحسين عليه السلام و مَن يحيط به ما يقارب 300 قبل يوم عاشوراء، فيمكن طلب المدد و العون من القبائل و يستوثق الأمشاج الضاربة و يبيد هذه الفرقة، بل و يكون هو الغازي للكوفة بدل أن يغزى هو، بينما نجده في كلّ خطوة يتخذ الأسلوب السلمي و لا يبرّر لنفسه لأجل الوصول إلى السلطة و يصلح بالتالي نظام المسلمين، مخالفةَ خطوةٍ واحدةٍ من حدود اللَّه.

2. يعرض أبو مسلم الخراساني الخلافة على الإمام الصادق عليه السلام، قبل أن يستوثق بنو العباس من سلطتهم، فلِمَ لم يقبل بهذا العرض، و يقوم بما قام به المنصور الدوانيقي و مَن بعده من الخلفاء استوثقوا من السلطة ثمّ قاموا بعد ذلك بتصفية أبي مسلم و غيره، فلما ذا لم يستلم الحكم و رويداً رويداً يصلح الأمور كما يراه الأنسب و الأصلح؟ أ و ليس هدفهم إقامة نظام و حكم إسلامي؟ بينما نجد الإمام الصادق عليه السلام لم يحرّك و قد عابه في ذلك عبد اللَّه بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى عليه السلام.

3. لِمَ لم يقم الإمام الكاظم عليه السلام بما كان يتمتع من قوّة و نفوذ على هارون الرشيد؟ و التقرير الأمني الذي ذكره أحد أعوان هارون شاهد على ذلك، حيث خاطب هارون قائلا: «أ في بلاد المسلمين خليفتان؟ أنت في بغداد تجبى إليك الأموال، و وراءك 120 ألف سيف ضارب، و موسى بن جعفر في المدينة تجبى إليه الأموال و وراءه سبعون ألف سيف ضارب ...»، و في بعض الروايات أنه بَدا للناس أن الكاظم عليه السلام هو مهدي آل محمد، و مع ذلك لم نجد الإمام الكاظم عليه السلام سعى للوصول إلى السلطة.

4. لِمَ لم يقبل الإمام الرضا عليه السلام الخلافة أو ولاية العهد حتى و لو كانت صورية؟ ثمّ شيئاً فشيئاً يتقلّد زمام الأمور و يخطّط ضدّ المأمون و يسحب البساط

نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست