على الأقليّة و لو بتفاوت يسير.

و كذلك لزوم توفّر شرائط في الشخص المنتخب بالعقد الاجتماعي ليس هو من وضع سلطة الأفراد على أنفسهم، بل كلا الأمرين و غيرها من النتائج التي لا تتلاءم مع فلسفة السلطة الفردية و العقد هي من قضاء العقل كمواد قانونية مرعيّة عند الكل، فمثلًا لزوم كون الرئيس المنتخب ذو خبرة و كفاية عالية (العلم بمعناه الوسيع) و ذو أمانة فائقة (العدالة و إذا ترقّت أصبحت عصمة) لا بدّ منه، و ليس للفرد و الأفراد تخطّي هذا القانون تحت ذريعة السلطة الفردية المطلقة العنان، و هذا ما يقال من غلبة النزعة للمذهب العقلي في القانون الوضعي الحديث على المذهب الفردي.

العقد زيادة تعهّد

و من ذلك يتضح أنّ العقد الاجتماعي و السياسي (سواء الانتخاب أو البيعة) ليس إلّا عبارة عن عملية توثيق و إحكام و عهد مغلّظ للعمل بالقانون، سواء على المنهج التوحيدي الديني أو الوضعي أخيراً، فضابطة الصحّة للحاكم ليس هو العقد السياسي، بل هو توفّر شرائط القانون الإلهي فيه أو الوضعي، و العقد ما هو إلّا التزام زائد لاستحكام العمل و المتابعة لذلك الحاكم.

نعم بين المنهجين فارق من جهة أخرى، و هو أنّ المنهج الإلهي حيث أنه يشعّب الولاية من المالك المطلق الخالق طبق موازين الكمال و العصمة و الاصطفاء، فهو يعيّن المصداق المتوفّر فيه الشرائط و يكسبه ولاية الحكم و تكون البيعة و العقد السياسي معه من قبل الناس ما هو إلّا زيادة تعهّد و إلزام بالعمل نظير النذر و القسم المتعلق بأداء صلاة الظهر أو صيام رمضان تغليظاً للوجوب.

و يشير إلى ذلك عدّة من الروايات: