وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» [1]

فبيّنت الآية الكريمة أنّ الفيء الذى هو جميع منابع الطبيعة في الأرض و المال و الثروة و بالتالي القدرة لا بدّ أن يكون تحت حاكمية و وصاية اللَّه تعالى على البشر و أنّ امتداد حاكميّة اللَّه هى حاكمية الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و امتداد حاكمية اللَّه و رسوله مِن بَعدُ هى حاكمية ذى القربى من أهل بيته المطهرين الذين هم أصحاب الأمر الذى يتنزل عليهم الأمر في ليلة القدر، ذلك الأمر الذى ينظّم جميع أمور النظام البشرى و يقدّر فيه حدوده و مساره التكوينى و التشريعى و علّل في الآية الكريمة أنّ هذه الحاكمية و الوصاية كى تصل الثروات و المنابع إلى الطبقات المحرومة و كى لا تكون الثروة و القدرة دولة و ملكاً متداولًا بين فئة خاصة تستغنى بفاصل طَبَقى فاحش و تتحكم و تستبدّ بمجامع القدرة فلا يناله أحد من الفقراء و يستضعف عامّة البشر عن الرقابة و المشاركة.

فتحصّل: أنّ حقيقة الانتخاب في النظام الإسلامي في رؤية أهل البيت عليهم السلام نفى للاستبداد عبر الحاكمية الإلهية، فيكون حقيقة الانتخاب ذات قيمة معرفية و تحضيضاً على القيام بالمسئولية في التعرّف على مواطن ذوى الصلاحية المنشعبة و المنحدرة من الحاكمية الإلهية التى يهدى اليها العقل الفطري.

إنّ مقتضى مالكية اللَّه سبحانه للمخلوقين و لأفعالهم أنّ مبدأ و أصل الولاية للَّه تعالى و أنّ كلّ الولايات تتشعّب من ولايته «الولاية للَّه الحق» و هذا أصل.

غاية الأمر حيث جعل للإنسان الاختيار لا القسر كانت الولاية الربّانية عليه من نمط تكويني غير قاسر و نمط تشريعي اعتباري قانوني.

فمنطق التوحيد و منطق الشريعة الإلهية يُبنى على أنّ أصل الولاية للَّه و أنّ كلّ

[1] الحشر/ 7.