المشروعية و تدخّلها في مصير النظام الاجتماعي هو نحو ولاية من نمط آخر.

الثانية من قنوات المشاركة: الجبر الاجتماعي

و هو نحو سلطة للقيم الاجتماعية تتحكّم في سلوك الأفراد كما تتحكّم في الظواهر الاجتماعية الأخرى التي تكون من قبيل السلوك الجماعي أيّاً كانت تلك القيم و أيّاً كان منشؤها و ارتباط باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بهذه السلطة وثيق جدّاً و قد ورد عنهم عليهم السلام:

لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر أو ليسلطنّ اللَّه عليكم شراركم.

و هذه تشير إلى حقيقة الارتباط بين سلطة الأمّة و نوعية سلطة الحاكم على النظام الاجتماعي و أنّه وليد تلك السلطة في المجتمع.

و كذلك ورد عنهم عليهم السلام: كما تكونون يولّى عليكم.

فهاتان تشيران إلى حقيقة من حقائق علم الاجتماع و ظاهرة من ظواهر السلوك الجماعي و الاجتماعي من ارتباط و تولّد الرأس المدبّر في النظام السياسي الاجتماعي من سلطة النمط القيم السائدة المنتشرة في المجتمع، فان كانت حسنة و حقّة فيكون معلولها اتصاف الحاكم بالفضيلة و الحقانية إن كانت سيّئة و باطلة فيتولّد منها كون الحاكم متّصفاً بالطغيان و الشرّ و الفساد و إلى ذلك يشير قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» [1] أي حتّى يغيّروا ما بأنفسهم من قيم و مبادئ و آداب.

فهذه السلطة للقيم المتمثّلة بزاجرية جمعية و جماعية و آمرية مجموعة يكون لها بالغ قدرة في التحكّم على مصير النظام السياسي الاجتماعي و مقدّرات الأمّة و هذا أحد أسباب التقاطع و الصدام الحاصل بين أئمة أهل البيت عليهم السلام و السلطة الأموية و العباسية حيث كانوا عليهم السلام يقومون ببناء القيم و نشرها و تصحيح

[1] الرعد/ 11.