و بعبارة أخرى: إنّ القضية القانونية أو الفقهية المحكَّمة في بنود أيّ نظام سياسي أو اقتصادي أو غيرهما تتشكّل من محورين أساسيين:

محور الموضوع أو المتعلّق للحكم و محور المحمول أو الحكم.

و القضية تتألّف من هذين الجانبين بإطارها و شكلها، إذ مجموعهما هو المكوّنات الأساسية للقضية و هذه القضية و القضايا القانونية و الفقهية يمكن فرضها على صعيد كلّ المحاور التي تقدّم تعدادها؛ فتفرض على صعيد السلطة التشريعية و القضائية و السياسية و الإعلامية.

و القضايا هي الراسمة لشكل النظام و الأنظمة في الحقول المختلفة و على ضوء ذلك يتبيّن أنّ هناك مشاركة بين المحمول و الموضوع في رسم القضية و رسم إطار النظام، فَبُعدُ المحمول- الذي هو الحكم- يمثّل جانب الثبات و بُعد الموضوع يمثّل جانب المتغيّر.

أما بيان تعداد عناصر الثبات، فمن البديهي أنّ ثبات الشريعة يَعني ثبات الأحكام و بالتالي ثبات المحمول و ذلك حسب سلسلة مراتب الحكم بدءاً من الأصول القانونية الفوقية إلى أن تصل إلى سلسلة بقية الأحكام المتنزّلة منها، حتى تعود الأحكام في الطبقات النازلة إلى كونها أحكاماً ولائيّة أو ما يعبّر سياسية و الذي يراد به التطبيق الوقتي الراهن للأحكام الثابتة و طبيعة التطبيق لا يأخذ جانب الثبات و من ثمّ يسمّى حكماً وَلَويّاً أو حكماً سياسيّاً، أي سُيّسَ فيه تدبير الموضوع لتطبيق الحكم الثابت المناسب له.

أما شرائط الحاكم فلا ريب بحسب الأدبيات الدينيّة أنّ مصدر الولايات و القدرات و السلطات و منبع الصلاحيّات هو منه تعالى، ثمّ منه تعالى إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و منه صلى الله عليه و آله و سلم إلى المعصومين عليهم السلام أي إلى المهدي- عجل اللَّه تعالى فرجه- و هذه الولاية فعليّة له في عصر الغيبة و ستارها و حجابها و عدم تصدّيه في الظاهر العالَمي لا يعني عدم تصدّيه في الواقع الخفي.