بيته عليهم السلام ذات قيمة موضوعية ذاتية في رسم الميزان و منهاج الصواب، و أمّا في غيرهم فالمحكَّم هو الميزان و قواعد الشرع المبين؛ و من ثمّ كان هناك تشدّد بالغ في توصيات أهل البيت عليهم السلام على فصل مسار الشرعية عن مسار الأنظمة الوقتية ليظلّ الميزان و القسطاس رقيباً على المسار الثانى و ليكون المسار الأول مرجعاً يحتكم اليه و يُقاضى إليه أصحاب المسار الثاني و لئلّا تتحكم السياسات الوقتية و مصالح الحكومات في تغيير هويّة الميزان و حقيقة العدل و قواعد الحق عمّا هى عليه.

و من ثمّ كانت المشاركة بمختلف درجاتها قوّةً و ضعفاً و بمختلف أشكالها و أنماطها لا تحمل اسم الشرع و لا تنسب إلى ذمّة الشريعة و لا إلى عهدة الدين. و هذا الشرط فيه من التّحفظ و الصيانة للدين عن التغيير كما فيه من الحماية و الوقاء لبيضة الدين و معالمه عن الاندراس.

و الشرط الثانى في المشاركة هو الإصلاح بقدر الوسع و إقامة الحق و العدل و عدم السعى في الفساد و الظلم و العدوان و البغى و المنكر و الفحشاء و سفك الدماء المحترمة و هتك الأعراض الخَفِرة و للمشاركة فيها، و غير ذلك من الشروط الأخرى.

و منها: الوحدة في الرؤية و التعبئة باتجاهها بمراقبة الأمر العام و الأمور الذائعة، فإنّ الذيوع و الإفشاء و الانتشار لأىِّ شيء أمر بالغ النفوذ في الموقف و المسيرة لجماعة المؤمنين سواء في الحقل الفكرى و الاعتقادى و الأخلاقي أو الأمنى و السياسى و التى تتّخذ من أدوات التحسين و التقبيح، و التخطئة و التصويب، و التصحيح و التغليط، و التحذير و الإثارة، و التطمين و الإرعاب، و التشويق و التنفير، و المدح و الذم، و التشجيع و التهديد، و الموادّة و العداوة، و غيرها من نوافذ هذا الباب و التى يتمّ من خلالها تغيير الأعراف و السنن و الأفكار و العادات و التقاليد.