المدينة و البلدان و طريقة المعيشة في التمدن الإنساني إلى أن آلتْ إلى الأشكال الموجودة في العصر الحديث في تقسّم السلطات إلى ثلاث مع بعض الفقرات الأخرى كالمحكمة الدستورية و مجالس أهل الخبرة و مراكز الدراسات المتنوعة على اختلاف في كيفية التقسيم و الضمّ و الاندراج.

الثاني: و هي الحكومات الصغيرة المتعايشة في ظلّ حكومة الأم

و هذه الحكومات تكون نصف رسمية، فلا هي معلنة تماماً و لا هي خفية تماماً، بل بين بين. و هي ذات أنواع مختلفة كنظام القبائل و العشائر و نظام الطائفة أتباع المذهب الخاص أو الدين الخاص أو النظام الداخلي في أتباع قومية و فِرقٍ خاصّة أو الشريحة الاجتماعية ذات القاسم المشترك، كطبقة التجار و أرباب الأموال الطائلة أو الطبقة المِهَنِيّة العاملة و غير ذلك من الشرائح الاجتماعية، و بالتالي فهذه القوى و القدرات الاجتماعية ذات نفوذ في بقعة من المجتمع إمّا جغرافية أو دينية أو عِرقية أو اقتصادية أو غيرها من الخرائط الاجتماعية.

و هذه القوى في ضمن مساحتها الاجتماعية، لها نفوذها الخاص في الأبعاد المختلفة، سواء في القضاء (التحاكم) و القدرة الماليّة و المسار الثقافي الخاص و المسار القانوني الخاص بها أيضاً في ضمن النظام الداخلي و قد تكون لها قوّة البطش الخاصّة، سواء يكون المسلح أو العسكري أو غيره.

و في تحليل الأدبيات التخصصية الأخيرة قد أدرجت المرجعية الدينية من أيّ دين من الأديان ضمن هذا النمط من الحكومة. و المتتبّع لحياة الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام يجد أنّهم عليهم السلام قد مارسوا هذا النمط من الحكومة و النفوذ كلّهم من دون استثناء حتى بدءاً من أمير المؤمنين عليه السلام خلال الخمسة و عشرين سنة؛ و منه يظهر أنّ التعبير عن تلك الحقبة بأنه عليه السلام جليس الدار تعبير مقلوب لا يتابع الحقيقة من جهة الدور الذي قام به عليه السلام و إن كان الغرض عنه بيان ما قامت به السقيفة من إزوائه و إقصائه عن رأس القدرة.