صلاة الجمعة و صلاحيّة التوجيه السياسي الموحَّد

فقد اختلف في حكم صلاة الجمعة في وجوبها في زمن عدم تصدّى المعصوم للأمور في الظاهر و كما هو الحال في الغيبة، فإنّ هناك شبه تسالم- عند الأقدمين و المتقدمين و المتأخرين و متأخرى المتأخرين و متأخرى الأعصار عدا نَزر قليل- على كون الوجوب العيني و التعيينى في عقدها و لزوم السعي إليها مشروطاً بتصدّي المعصوم عليه السلام و مؤدّى هذا التسالم المستند إلى الأدلة و النصوص ينطوي على على معطيات و معاني عديدة تفيد خصائص يتميّز بها المعصوم في صلاحيّاته دون صلاحيّات النواب العامّين من الفقهاء.

و لتوضيح ذلك ينبغى الحديث عن مقامين:

الأوّل- في ماهية صلاة الجمعة و هويّتها

فإنّ صلاة الجمعة قد اشتملت على خطبتين تتضمّنان الإرشاد الدينى و السياسي كمنبر إعلامي توجيهى من الوالى للرعية كما في معتبرة عن الرضا عليه السلام قال:

إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من المعصية و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق من الأهوال التى لهم فيها المضرّة و المنفعة ... و إنّما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على اللَّه و التمجيد و التقديس للَّه عزّ و جلّ و الأخرى للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدعاء و لما يريد أن يُعلمهم من أمره و نهيه و ما فيه الصلاح و الفساد. [1]

فيتبين من ذلك أنّ خطبة الجمعة مخصّصة و مقررة لبيان السياسة العامّة

[1] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، ابواب صلاة الجمعة، ب 25، ح 6.