إليكم

إنَّ جوهر الموقف الشرعى الشيعى من السلطة على وجه العموم يستجلى ممثّلًا- بعد الكتاب و السنّة- في المصنفات الفقهيّة الشيعية التى لم تتناول في معظم الأبحاث السياسية إلّا لماماً؛ فالسياسة الشرعية الشيعية بعدَ كون جذورها في الأصول الاعتقادية- خاصة الإمامة- هى موضوع فقهى و تتحدّد معالمها و أحكامها في المجال الفقهى.

و بدأنا رحلة شائكة لاقتفاء جذور الفقه السلطانى الشيعى منذ عصر النص الى الوقت الراهن و حاولنا قراءة في الجذور من زاوية كلامية و فقهية لاستكشاف الأسس التى رسمها مكتب أهل البيت عليهم السلام في مجال النظرية و التطبيق.

و استفدنا لخطواتنا في هذه الرحلة الشائكة من إرشادات و إفادات شيخنا الأستاذ المحقّق الفقيه آية اللَّه الشيخ محمّد السند- حفظه اللَّه تعالى- و قد قمنا بتحرير أبحاثه الأنيقة لفتح باب جديد في التحقيق.

و قد تداول شيخنا الأستاذ عرض تلك المباحث ضمن حلقات دراسيّة و محاضرات و مقالاتٍ من سنة 1417 إلى سنة 1426 الهجرية و افتخرنا بتلقّى هذه الدراسات و تدوينها و تنظيمها بجهدٍ و تتابعٍ طوال تسع سنوات.

و أبواب و فصول الكتاب الإجمالية تنقسم بشكل رئيسى إلى مجموعة مباحث في الحكومة تارة و أخرى في الحاكم و ثالثة في المحكوم.