الآخرة؛ فإنّ الإحاطة بتلك الحقيقة التي هي تَحقّق الأشياء فيها يحيط بالعلم المتعلّق بمنظومة الإرادات الإلهية التشريعية و علم الولاية تشمل كلّ ذلك و هو ما يصطلح عليه بباطن الشريعة الذي كان لدى الخضر في قصّته مع النبي موسى عليه السلام في سورة الكهف.

و على ضوء ذلك فلو افترض بنحو المحال أنّ المجتهد يحيط بجميع الأحكام الاعتبارية من منظومة القوانين الشرعية، فإنّه مع ذلك لا يتمكّن و لا يتأهّل من معرفة الصلة المتناسبة و أصول الروابط التي تَحكُم العلاقات فيها بينها لمعرفة المتقدّم من المتأخّر و ما هو الأصل ممّا هو فرع إلى غير ذلك من شئون الأحكام، بخلاف من لديه الولاية، فإنّه يعلم بأحكام و شئون الإرادات كما مرّ، كما أنّه يحيط علماً بالحقيقة من آثار الأشياء و ضريب تدافع المقتضيات و تزاحم المؤثّرات و سلسلة نتائجها المترابطة في مقام إقامة الأحكام.

هذا و لا بدّ من التنبيه على أنّ المراد من الإرادات الإلهية الكليّة و الجزئية ليس بمعنى أنّ الذات الإلهية تعرضها إرادة نفسانية كحالات النفس و الروح، بل المراد هي الإرادة المخلوقة كصفة للفعل المخلوق الإلهي و هي قائمة بالنفوس الشريفة المقدّسة من الملائكة المقرّبين و الأنبياء و المرسلين و الأوصياء المرضيين؛ فإرادتهم مظهر الإرادة الإلهية كما أشار إلى ذلك أهل البيت عليهم السلام في الروايات عنهم مستفيضة و التزم بذلك علماء الأصول و الكلام.