تفصيل الوجه الثاني

عدم إزالة الضرر الشخصيّ لحكم الشعائر بناءً على التمسّك بحرمة الضرر كرافع للأحكام الأوّليّة.

وقد مرّ بنا أن طروّ قاعدة «لا ضرر» على الشعائر الدينيّة- ومنها الشعائر الحسينية- ليس بأيّ درجة كان، لأنّ المفروض أنّ الضرر إنّما يرفع الحكم أو تنجيزه على الاختلاف بين المشهور و غيره عندما يكون ملاك الحكم بدرجة مناسبة له .. لا أيّ ضرر يسيرٍ يسبب رفع عموم الاحكام .. ومن ثمّ الآية الكريمة:

«إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [1] أنّ درجة الضرر والاضطرار هي الإشراف على الموت .. بخلاف الضرر والحرج في الوضوء ..

سواء على مسلك المحقق النائيني في رفع الاضطرار من باب التخصيص، أو على مسلك المشهور وهو من باب التزاحم وهو الصحيح .. والتزاحم يتطلّب مِلاكَين متقاربَين .. والملاك اليسير لا يُدافع الملاك المهمّ .. والمصلحة اليسيرة لا تُدافع المصلحة الجليلة .. إذا اتّضح ذلك، فتقرّر أنّ الملاك والمصلحة في نظر الشارع في الشعائر الحسينيّة أهمّ بكثير من تلف عضو أو معرضيته لذلك [2] .. (انظر

[1] النحل: 115.

[2] وكما ذكرنا على فتوى بعض الفقهاء، كالشيخ خضر بن شلال (الذي كان هو محدّثاً وفقيهاًمقدّساً من تلاميذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ومن تلاميذ السيّد بحر العلوم أيضاً) حيث أفتى في كتابه أبواب الجنان ص 39: بأنّ أهميّة الشعائر الحسينيّة بالنظر الشرعي، تفوق حتّى ضرر النفس .. وتقدّم فيما سبق أنّ الميرزا القمّيّ- صاحب القوانين- في جامع الشتات 2: 77 الطبعة الحجريّة القديمة، أدرج إقامة الشعائر الحسينيّة في باب الجهاد، وهذا يقضى بأنّ المرتكز عند الميرزا القمّيّ كون باب الشعائر الحسينيّة- أي إعلان الشعائر وإقامتها- متّحداً ملاكاً مع باب الجهاد .. وسيأتي بيان الأدلّة تباعاً .. وذكر غير واحد من الفقهاء ومراجع النجف الأشرف في فتواه التي شابهت فتوى المحقّق النائيني رحمه الله .. ومنهم الشيخ محمّدحسين كاشف الغطاء وغير أنّ الإقدام والمعرضيّة لتلف العضو في جملة من الشعائر الحسينيّة كالزيارة، ليس محرّماً بل راجحاً .. بل بعضهم تصاعد إلى معرضيّة تلف النفس ..