[2] وقد يقال للموضوع: متعلّق المتعلّق، ففي مثال حرمة شرب الخمر فإنّ الحُرمة تتعلّق بالشُرب، والشُرب بدوره يتعلّق بالخمر .. فالخمر يقال له: متعلّق متعلّق الحكم .. وهذا تابعٌ لقاعدة أصوليّة محرّرة عند علماء الاصول تقول: إنّ متعلّق متعلّق الحكم يكون موضوعاً للحكم، سواء كان الحكم تكليفيّاً أم وضعيّاً. اعتمدت عليها مدرسة الميرزا النائينيّ رحمه الله .. إلّاأنّ مشهور الطبقات المتقدّمة من العلماء على خلاف ذلك، وهو الأصحّ.
نام کتاب : الشعائر الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 32