لابدّ إذن من المواظبة على حفظ الموازين الشرعيّة والتوصيات العامّة فيها ..

ومنها: حفظ الأخلاق والآداب والالتزام الدينيّ، لاجتناب ضياع وخسران الأهداف التي جُعلت الشعائر من أجلها ..

ولنتعرّض إلى ضوابط هذه الاتجاهات في الرواية .. ما هي ضابطة الرواية التاريخيّة؟ والقصصيّة؟ والتي هي في باب الفروع؟ أو في باب العقائد؟

الرواية التاريخيّة

ضابطتها: أن تكون مذكورة في مصدر تاريخيّ يُعتمد عليه بين فئة معيّنة أو فئات معيّنة، بحيث لم يظهر من صاحبه تدليس أو إخفاء أو تغيير للحقائق .. وقد أصبح كتابه متداولًا مُعتمداً عليه في الرواية التاريخيّة .. المقصود أن يكون مصدراً من المصادر في البحث التاريخيّ ..

والكتب التاريخيّة الغالب فيها عدم ذكر السند أصلًا .. وفي علم التاريخ والرواية التاريخيّة كلّما كان المصدر أقدم كان أثبت وأقوى .. لا بمعنى أنّ الكتاب التاريخيّ الذي كُتب في القرن التاسع لا يُعتمد عليه، أو ما كُتب في القرن الثالث عشر لا يُعتمد ..

بل يبقى مصدراً تاريخيّاً، غاية الأمر، أنّ المصادر التاريخيّة كلّما كانت أقدم كانت أثبت، والضابطة في علم التاريخ وفي البحث التاريخيّ هي أنّ المؤرّخ أو الباحث التاريخيّ لا يعتمد على نقل تاريخيّ كشيءٍ مُسلَّم، ولا يُفنِّده لعدم ذِكر سنده .. وغالباً يكون ذكر السند في كتب السير .. مثل: سيرة ابن إسحاق وغيرها ..

غاية الأمر أنّ الضابطة عند التاريخيّ أنّه حينما يريد أن يرسم في مقام