والمزامنة، سواء بلحاظ التدوين والكتابة، أو غيرها من الامور الكثيرة.

ومن المعلوم أنّ النقل القطعيّ لا يتحقّق إلّاعبر التواتر، وهو التظافر في العدد الكمّي والكيفيّ، وهو أمر غير متوفّر في الجيل الأوّل في كلّ الموارد والمشاهد النبويّة؛ لقلّة عدد الناقلين، ولعدم مشاهدة عدد من المسلمين يتحقّق بهم نصاب التواتر.

وهذا يعني عدم وجود تواتر في النقل لموارد كثيرة صدرت عن النبيّ صلى الله عليه و آله، كتفسير وبيان لإعجاز أو مفاد آيات القرآن الكريم غير الميسّرة الفهم لدي عموم الناس، أو لموارد إعجازيّة أو تشريعيّة صدرت منه صلى الله عليه و آله.

وعلى هذا، فتوجد موارد اخرى كثيرة لم يشهدها المسلمون من النبيّ صلى الله عليه و آله بالشكل الذي يوفّر القطع في النقل والتأدية عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وهذه الموارد تعدّ من الثوابت والضرورات الدينيّة، وليست من المسائل الفرعيّة التي يكفي فيها الظنّ.

وبناءً على هذا، فلا بدّ من أن يكون القائمون بالتأدية والنقل عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لمثل هذه الثوابت، بدرجة من الصدق في النقل تفوق اعتبار الرواة، وتفوق في العلم درجة فقاهة الفقهاء في الضبط العلميّ، أيلا يحتمل فيهم الخطأ والاشتباه بنحو يوصد ويسدّ باب