ولا نريد القفز على الحقيقة لأنّه قد يخلق من الطائفتين المتحاورتين طائفة ثالثة تزيد من حدّة الشقاق والخلاف.

خلاف المذاهب بين الفقه والعقائد

لا يختلف اثنان على أنّ الطوائف الإسلاميّة تعيش حالة الاختلاف فيما بينها، سواء كان ذلك على مستوى الأحكام الشرعيّة أو على مستوى الاعتقادات، وهذا مرجعه إلى امور قد ذُكرت في محلّها، ولكن كلّ هذا لا يؤدّي إلى ظهور حالة الخلاف فيما بينهم، وقد ذهب البعض إلى أنّ هذا الاختلاف سوف يؤدّي إلى ظهور حالة الخلاف بين المذاهب الإسلاميّة، وبالتالي فإنّ الطوائف سوف تكفّر بعضها البعض الآخر؛ لأنّها ترى أنّ ما ذهبت إليه من خلال الأدلّة القطعيّة هو الموافق للإسلام الصحيح دون غيرها، فتكون الطوائف الباقية مخالفة للإسلام ممّا يوجب دخولها فيما قابل الإسلام، وبالتالي الحكم بكفرها.

ولأجل التخلّص من هذه العقدة ذهبوا إلى نفي هذه الحالة بين الطوائف الإسلاميّة، وخصوصاً العقائدية منها، ولكنّنا نرى أنّ الاختلاف العقائدي موجود بين الطوائف الإسلاميّة ولكن مع ذلك لا يستلزم تكفير طائفة لُاخرى.

ولغرض توضيح المطلب أكثر نقول: إنّ الدين يتضمّن مرتبتين: مرتبة الظاهر، وهي الإسلام الذي تتضمّن الإقرار بالشهادتين بلسانه، ومرتبة الباطن، وهي الإيمان الذي يكون عبارة عن الاعتقاد باللَّه والرسول صلى الله عليه و آله والمعاد وبعض ضرورات الدين، كمودّة أهل البيت والصلاة وغيرها من ضرورات الدين، فأمّا المرتبة الاولى فمن وصل إليها فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ويحرم دمه وماله وعرضه، وله حقوق المواطنة الإسلاميّة في الأحوال الشخصيّة والمعاملات، وهذا ليس مجرّد رأي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بل هذا هو رأي المسلمين جميعاً إذا استثنينا التكفيريّين منهم.