اثبات الجهة الثانية «كبرى الاستدلال»

و هي أدلة صلاحية و نيابة المجتهد الفقيه عن الامام المعصوم عليه السلام، و يدل على ذلك روايات:

الرواية الاولى

مقبولة- بل معتبرة- عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة، أ يحل ذلك؟ قال: «من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا، و ان كان الحق ثابتا له، لانه أخذه بحكم الطاغوت، و ما أمر اللَّه أن يكفر به، قال اللَّه تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» [1]، قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكماً» [2].

تحقيق سند الرواية

و قبل الدخول في دلالة الرواية لا بأس بتحقيق سندها، و ليس من يناقش فيه إلّا عمر بن حنظلة إذ لم يوثق، و لكن بمراجعة أحاديثه نجد بأن الصادق عليه السلام يتحدث معه كما يتحدث مع كبار أصحابه من أمثال زرارة و محمد بن مسلم، كما نجد في أحاديثه تلك التشقيقات و المداقات التي لا يتلفت اليها إلّا نادرا، و التي تنم على سعة باع الرجل في الفقه، كما أن طريقة جواب الامام له أيضا تستدعي الانتباه إذ يبين له كل نكات الشقوق و الكليات المفرز بعضها عن البعض، كل ذلك يدل على جلالة هذا الرجل.

و قد روى عنه زرارة بن أعين و عبد اللَّه بن بكير و عبد اللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى مضافا إلى رواية الوقت: «اذاً لا يكذب علينا»، حيث أن جوابه عليه السلام «اذاً»

[1] النساء 60.

[2] الوسائل: أبواب صفات القاضي باب 11 حديث 1.