برسد حرام باشد چه كنيز باشد يا مالى از اموال و اگر حق آشكار گردد ...

حتى اگر مردى از ايشان (غير شيعه) همه اموالش را خرج كند تا جان خودش را نجات دهد فايدهاش نخواهد بخشيد و اكنون حق ما و شيعيان را بدون عذر و دليل غصب نمودهاند.» [1]

نظير اين روايات كه در آن تعبير به «ذوى القربى» شده است در باب انفال و فىء زياد مىباشد و اين دو عنوان «ذوى القربى و اهل بيت» بدون شك شامل حضرت فاطمه نيز مىگردد.

خلاصه

از مطالبى كه گذشت مىتوان نتيجه گرفت كه صديقه طاهره با پيامبر اكرم و امام معصوم در ولايت عامه مشاركت به صورت طولى و غير مستقل دارد و اين ولايت ولو اينكه به معنى امامت و ولايت مصطلح نمىباشد اما منحصر در ولايت در اموال عمومى مسلمين و به خصوص فدك نمىباشد همانطور كه تفسير آن در احتجاجهاى آن حضرت در مورد فدك گذشت.

جهت هفتم: شواهد ديگر بر ولايت آن حضرت

از آيات و روايات گذشته مىتوان شواهد ديگرى بر ولايت آن حضرت استفاده كرد:

1- ولايت بر ازدواج فاطمه عليها السلام فقط به دست خداوند تبارك و تعالى است و پيامبر اكرم و امام معصوم حقى در اين زمينه ندارند، علىرغم وجود

[1] . روضه كافى، ج 8، ص 285.