ضمانهما بالقيمة، لا انه ضمان بالمثل لانه قد يتنزل او قد يتصاعد في الصفة المالية الراجعة إلى ماليته الاعتبارية و هي صفة النقد و كونه مسكوكا، و الضمان بالقيمة يستلزم كون التضخم ملحوظا في نظر الشيخ.

و البحث القائم في تضخم النقد كله مبتن و يدور على انه قيمي او مثلي. فاذا كان النقد مثليا فيؤدي النقد و تبرأ ذمته او يعطى بدل النقد مثله، و اما اذا كان قيميا فلا بد من ملاحظة ماليتها فيتحقق الضمان.

ثم ان هناك مبنى لبعض الاعلام من مشايخنا- السيد الروحاني قدّس سرّه- على انه لا ضمان مثلي في الاشياء الا الضمان القيمي، فعلى هذا المبنى، ضمان المثلي أيضا يكون بالقيمة دائما و يضمن النقد بقيمته أي بدرجة ماليته، فالالتزام بضمان التضخم في الأشياء هو ضمان للنقد بالقيمة.

نعم لا بدّ أن يتنبه إلى ما مرّ من اختلاف مناشئ اختلاف المالية و القيمة و اختلاف حكم الضمان فيها، فالقيمة في القيميات اذا اختلفت و تغيرت و كانت من صفات نفس العين لا الناشئة من كثرة العرض و الطلب تبدلها يكون مضمونا لأن تبدل صفات العين مضمون.

اشكال و دفع

ثم أنه يرد اشكال في المقام و هو انّه في باب الدين و بيع الصرف، و المكيل و الموزون يجب ان يوفى بمثله و عدله و الّا لصار ربا. فاذا قلنا انّ المدين يضمن التضخم للدائن فيصير ربا.