في قلّة المالية و غير ذلك، موجود في ابواب الصرف و ابواب احكام العقود و قد فرض في الروايات حصول نسبة الثلث و النصف او ثلاثة اضعاف من التضخم.

ثم ان القوام الاساسي في المعاوضات هي المالية لانه يوزن بين العوضين بتوسط المالية، فلا يمكن ان تكون صفة المالية غير ملحوظة. هذا، و التضخم من العيوب المهمة المخلّة في معادلة المعاوضات.

و تقرير ضمان الارش في العيب في بقية العيوب انّما يقدّر بتوسط النقد و الصفة المالية، فاذا كان انما يعدّ و يقرر العيب عيبا و يضمن له ارش مالي، في ما اذا كان له فارق في المالية و العيب يقرر انّه عيب اذا أوجب اختلافا في المالية، فاذا كان الاختلاف و التفاوت في المالية في الاشياء يوجب العيب فكيف في النقد لا يوجبه؟ و ما الذي فارق و خالف النقد عن غيره فيه! لا سيما انه اولى بالمرآتية من غيره لان الاشياء الاخرى ليست مرآة لاشياء غيرها، و انّما هي موضوعة و تمثل الصفات الذاتية لذات نفسها و نلحظ العيب بلحاظ نقصها في الصفة المالية عن الصفات الذاتية لنفسها، و مع ذلك عند ما تتفاوت في الجهة المالية نقول انها عيب و لا نقول به في تفاوت الصفات الذاتية من دون التفاوت في الصفة المالية. حينئذ اذا كان شيء هو اولى بالمرآتية و تتفاوت فيه المالية فكيف لا يلتزم بانه حدث فيه عيب مضمون.