غير مغتفر في التعامل المالي.

لكن الصحيح عدم تمامية دلالة الروايات على نفي ضمان التضخم و ذلك لأن موردها إما تغير القيمة بسبب العرض و الطلب أو بسبب كثرة طبع الجهة المصدرة المسكوك و نحو ذلك أي لا بسبب تأخير المدين و قد عرفت انّ في غير تلك الصورة مقتضى القاعدة عدم ضمان المدين، بل سيأتي تقريب دلالتها على ضمان التضخم و الأولى التعرّض لجميع الروايات الواردة في تغير الصرف (العملة النقدية) و التدبر في مفاداتها المختلفة.

الروايات الواردة في المقام و الوجوه المستخرجة منها للضمان

الوجه الأول: التعامل بالنقد مرآتيا و ذاتيا

1- حسنة عبد الملك بن عتبة الهاشمي

قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار، و قد يطلب صاحب المال بعض الورق، و ليست بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر و نحوه، ثم يتغير السعر قبل ان يحتسب حتى صارت الورق اثني عشر بدينار هل يصلح ذلك له، و انما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة